.هذه المقالة متاحة أيضًا باللغة الإنجليزية
في ظل الظروف الراهنة ، عانى ملاك العقارات أو المؤجرين إن صح التعبير من قيام بعض المستأجرين بترك المأجور ومغادرة البلاد ، دون تسوية التزاماتهم المالية تجاه المؤجر أو إنهاء عقد الإيجار وفق ما ينبغي
وفي هذه الأحوال قد يتراءى لبعض الملاك أن الحل الأمثل يكون بالذهاب إلى المأجور المتروك ، واسترداده بأنفسهم ليتسنى لهم إعادة استثماره والانتفاع به .
ولكن هذه الأفعال قد تعرض الملاك إلى خطر ارتكاب جرائم ومخالفات هم في غنى عنها ، حيث أن التصرفات قد تندرج تحت ما اصطلح تسميته قانونا باستيفاء الحق بالذات ، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها.
:وعليه
وحيث أنه لا يجوز للمؤجر أن يسترد العين المؤجرة من تلقاء نفسه لمجرد أن المستأجر تركها وغادرها ، بل يجب أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون وفق قانون الإيجارات في إمارة دبي، حتى لو توفر للمالك أو المؤجر العلم اليقيني أن المستأجر غادر الدولة نهائياً دون ر
وحيث أن هذه التساؤلات وردت إلينا من كثير من العملاء ، لذلك كان لا بد من إعداد هذه المادة وتقديمها
– الأصل في تنظيم العلاقة الإيجارية في إمارة دبي – وفق القانون رقم 26 لسنة 2007 وتعديلاته، والقواعد المعمول بها أمام مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك – أن العين المؤجرة تبقى في حيازة قانونية للمستأجر طوال مدة العقد، ولا يجوز للمؤجر أن يستردها بنفسه ، حتى لو توقّف المستأجر عن السكنى أو ظهرت قرائن على تركه للعق
وعليه، فإن قيام المؤجر بما يلي من تلقاء نفسه بدخول العين المؤجرةالعين المؤجرة ، أو تغيير الأقفال ، أو نقل منقولات المستأجر أو رميها أو الاستيلاء عليها؛
قد يعرّض المؤجر لمسؤولية مدنية: بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمستأجر ، وجنائية: إذا اعتُبر الفعل دخولاً غير مشروع إلى مكان مشغول بحيازة الغير، أو تعرّضاً لحيازة المستأجر، أو إتلافاً أو اختلاساً لمنقولاته.
:لذلك
فإن استرداد العقار في حالة ترك المستأجر له يجب أن يتم حصراً عبر الإجراءات القانونية التي يحددها قانون الإيجارات وقواعد مركز فض المنازعات الإيجارية، وفق تسلسل واضح يبدأ بالإنذار وينتهي بالإخلاء الرسمي عن طريق التنفيذ.
