تتوفر دراسة الحالة هذه أيضاً باللغة الإنجليزية۔
!هل تنتهي مسؤولية الموظف تجاه جهة العمل بمجرد استقالته؟ الواقع القانوني يجيب
يعتقد البعض أن مغادرة العمل تمنحهم الحرية في محاولة “تصفية الحسابات” مع شركتهم السابقة، خصوصاً عندما تكون نهاية العمل مرتبطة بنزاعات عمالية مع جهة العمل
وكما حرص القانون على حماية حقوق العامل، فقد وضع سياجاً من الحماية أيضاً للشركات ضد أي سلوك يستهدف الإضرار بسمعتها أو علاقاتها التجارية
تفاصيل الواقعة
ترك الموظف العمل لدى الشركة، وترصد له في ذمتها مستحقات عمالية، وتأخرت الشركة في تسوية هذه المستحقات نتيجة تعثرها وعدم قدرتها على السداد۔
حاول العامل الحصول على مستحقاته عبر تهديد جهة العمل بفضحها لدى عملائها ومنعهم من التعامل معها وإخبارهم أنها لم تسدد له مستحقاته
عندما لم تستجب الشركة لتهديدات الموظف نفذ تهديده وقام بإرسال رسائل لشركات خارجية وموردين تتعامل معهم الشركة أخبرهم فيها أن الشركة لم تسدد مستحقاته وأنها كاذبة ولا تفي بوعودها، وحرضهم على قطع تعاملهم معها۔
لجأت إلينا جهة العمل، وأطلعتنا على رسائل التهديد المرسلة لها، والرسائل المرسلة إلى عملائها، وطلبت منا اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية۔
الإجراءات القانونية
وحيث أن هذا الموظف وبعد ترك العمل راسل عملاء شركته السابقة وضمّن رسائله اتهامات لشركته بعدم المهنية واتهامها بالكذب وبعدم سداد مستحقاته، وأوصى العملاء بعدم التعامل معها، وذلك انتقاماً منها وتشويهاً لسمعتها وإضراراً بعملها مع الآخرين۔
وحيث أن هذه الأفعال، بالإضافة إلى فعل التهديد، هي أفعال مجرّمة بموجب القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية۔
لذلك قمنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتوثيق المراسلات الموجهة لجهة العمل وللشركات الأخرى كأدلة مادية على التهديد والتشهير والإساءة. وبيّنا أمام الجهات المختصة أن هذا السلوك يشكل جريمة مكتملة الأركان باستخدام وسائل تقنية المعلومات۔
وبعد تقديم البلاغ مشفوعاً بالأدلة، وبعد البحث والتحقيق، قررت النيابة العامة إحالة الموظف السابق للمحاكمة بتهمة التهديد والسب والتشهير باستخدام تقنية المعلومات.
في الختام
نؤكد أن نصيحتنا لكل موظف هي الحفاظ على المهنية والاحترافية بعد انتهاء علاقة العمل، حتى وإن كان صاحب حق أو لديه مستحقات مالية عالقة لدى جهة عمله السابقة.
فالإساءة إلى جهة العمل السابقة، أو التشهير بها، أو محاولة الإضرار بسمعتها أو بعلاقاتها التجارية — سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى — تُعد سلوكاً مجرّماً قانوناً، وقد تترتب عليه عقوبات جسيمة قد تصل إلى الحبس والغرامة والإبعاد عن الدولة۔
ومن المهم التنبيه إلى أنه حتى الأقوال الصحيحة أو الوقائع الحقيقية، إذا تم تداولها بقصد الإساءة أو التشهير أو الإضرار، قد تُشكّل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يُعد وجود حق مالي أو نزاع عمالي مبرراً لمثل هذا السلوك۔
:والطريق القانوني السليم لتحصيل الحقوق هو اللجوء إلى القنوات الرسمية التي كفلها القانون، مثل
تقديم شكوى عمالية لدى الجهات المختصة، أو سلوك مسارات التسوية القانونية المعتمدة۔
فاحتكامك إلى القانون وحده هو السبيل الآمن لحفظ الحقوق، دون أن تعرض نفسك للمساءلة الجزائية أو القانونية۔
