الأزمة المالية الطارئة في قانون الإفلاس الإماراتي
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2026، تُطبق أحكام الباب الخامس من قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس خلال الأزمة المالية الطارئة، بما يمنح الشركات المتأثرة مساراً قضائياً مرناً للتفاوض مع الدائنين وحماية أصول النشاط والحصول على تمويل جديد.











